به گزارش بیداربورس، امیرعلی امیرباقری با اشاره به نکاتی که باید در شرایط کنونی بازار مورد توجه قرار گیرد به ایرنا اعلام کرد: اکنون ریسک‌های موجود  به دو ریسک داخلی و خارجی طبقه بندی شده است، ریسک خارجی بر محور مذاکرات وین و ریسک داخلی بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری است. از بُعد خارجی رفع تحریم‌ها، آزاد شدن منابع ارز مسدوده شده ایران و ورود به اقتصاد ایران می‌تواند تا حدودی در کوتاه‌ مدت از شوک‌های تورمی جلوگیری کند و ثبات نسبی را بر بدنه بازارها بازگرداند.

از بعد داخلی ریسک انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و هر یک از افراد که در راس قوه اجرایی قرار بگیرند عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر خواهند داشت و با توجه به شرایط موجود، تصمیم‌گیری‌های سختی را پیش رو دارند. این موضوع هم به دلیل تنوع برنامه‌های ارائه شده در زمره ریسک‌های بازار طبقه بندی می‌شود. بورس از رییس جمهوری که بر مسند قوه مجریه بنشیند توقعاتی را خواهد داشت و مقوله اقتصاد مهمترین نکته ای است که باید به آن توجه داشته باشد.

مقوله اقتصاد در رأس امور حاکم

مقوله اقتصاد بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در  چند سال اخیر جزو مسایلی است که در راس امور قرار دارد و بطور حتم اصلاح و ساماندهی این بخش باعث اثرگذاری سایر بخش‌ها می‌شود. سال‌های سال ساختار اقتصادی، نفتی بوده و نفت زدایی از بدنه اقتصاد چندان کار راحتی نیست و نیازمند یک پروژه میان مدت است. این پروژه همیشه بنا برعوامل داخلی و خارجی از توجهات مغفول مانده و با وجود تاکید کارشناسان در راستای توجه به ظرفیت سایر بخش ها و بخش داخلی، همیشه بعد از هر شوکی به پول‌پاشی نفتی در اقتصاد رو آورده‌ است.

محوریت اقتصاد در برنامه رییس جمهور آینده دارای چند زیرفصل است که باید توجه ویژه ای به آن شود. یکی از مهمترین زیرفصل ها پرهیز از قوانین و قواعد دستوری و لحظه ای در اقتصاد است که می تواند سرمایه گذاری را به شدت به مخاطره اندازد و این اقدام نتیجه ای جز توزیع رانت به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نخواهد داشت.

نظام تعرفه ای باید بتواند با واقعیات موجود هماهنگ شود. ممکن است برخی تعرفه ها و قوانین دستوری در حوزه داخلی و خارجی وجود داشته باشد و سال های سال آن را بصورت ثابت نگه داشت و استفاده کرد. این قوانین و تعرفه ها بعد از مدتی به دلیل تورم ساختاری بی ارزش می شوند که این موضوع باعث شده در این زمینه نیازمند پویایی بود.

دولت باید نگاه را به ملت همراه با اعتمادی بیشتر پیگیری کند تا از این طریق ضمن ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی به دولتی متحرک و پویا برسد. بحث حمایت از حقوق مصرف کننده از جمله مسایلی است که در این سال ها مغفول مانده و بطور عمده در عبارت قیمت‌گذاری دستوری خلاصه شده در حالی که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه ای جز فساد و رانت در اقتصاد نداشته است. باید نگاه به نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده توام با یکدیگر باشد و بتوان نقطه‌ای بهینه و کارا پیدا کرد تا با حداقل هزینه، بیشترین استفاده را از فضای اقتصادی داشت.

بازار سرمایه دماسنج واقعی فضای کسب‌ و کار

در صورت آسیب زدایی در اقتصاد و حذف ساختارهای غیرکارا از بدنه اقتصادی و دولتی بطور طبیعی بازار سرمایه هم به عنوان ویترین اقتصاد و یکی از مهمترین دماسنج های واقعی فضای کسب و کار به مرور سامان می‌یابد. زمانی که اتکا را به جای بخش مالی به بخش عملیاتی شرکت ها گذاشت و شرکت ها را از بعد عملیاتی تقویت کرد بطور طبیعی بخش عملیاتی کشورها با رشد و پویایی همراه می شود و می‌تواند در میان‌ و بلندمدت با استانداردهای جهانی تطابق داشته باشد. همچنین از این طریق بار از دوش بخش مالی شرکت‌ها که بطور عمده به واسطه تورم هر چند سال یک‌بار تقویت می شود برداشته خواهد شد.

بازار سرمایه یک آینه واقعی از فضای کسب و کار خواهد بود. همین امر منجر می شود تا اعتماد واقعی بدنه جامعه به بازار سرمایه بازگردد و سرمایه گذاران، بازار سرمایه را نه به عنوان یک بازار پُر ریسک بلکه به عنوان بازاری تحلیل محور و کارا در نظر بگیرند و از فرصت‌های آن استفاده کنند.

تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها، رسالت واقعی بازار سرمایه

نکته دیگر که در مورد بازار سرمایه مغفول مانده، نقش بازار اولیه در کنار بازار ثانویه است. بازار ثانویه بطور عمده فضایی است که اکثر سرمایه‌گذاران در آن با خرید و فروش سهام درگیر بودند و شاخص بورس عمدتا فضای این بازار را منعکس می کند. رسالت بازار سرمایه تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها است. بطور حقیقی ورود پول های سرگردان جامعه و سرمایه ای که می خواهد مستقیم وارد بخش تولید شود از مجرای این بازار انجام می شود.

یکی از مهمترین توجهات دولت بعدی به بازار سرمایه باید به سمت بازار اولیه باشد تا شرکت ها بتوانند از این مجرا نیازهای تامین مالی را رفع کنند و در میان‌ و بلندمدت به مرور نسبت تقاضای تامین مالی از بازار پول و سرمایه متوازن شود. در طول این سال ها این توازن به نفع بازار پول بود. بنابراین انتظار این توازن در بین این بازارها بوجود می آید تا بتوان بازارهای مالی فعال و پویایی داشت.

انتظار فعالان از رییس جمهور آینده برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار

از طرف دیگر یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار سرمایه و اقتصادی از رییس جمهور آینده انتظار دارند، شفافیت فضای کسب و کار است که نمونه آن در دولت روحانی بود و یکی از معدود مواردی بود که وی بودجه را وارد فضای مجازی کرد و افراد توانستند با جزیبات بودجه آشنا شوند که این اتفاق بسیار خوشایند است.   فساد همیشه در تاریکی انجام می شود. بنابراین شفافیت در همه حوزه‌ها از وظایف دولت آینده است تا مردم را مستقیم درگیر با فرآیندها کند. این شفافیت بطور مستقیم  در بحث صادرات و واردات بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه اثرگذار است و دارای نکاتی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.

تداوم تفکیک راه سهام و صنایع از یکدیگر

به نظر می رسد در کوتاه و میان‌ مدت تفکیک راه صنایع و سهام از یکدیگر ادامه داشته باشد و بازار به سمت فضای تحلیل محور پیش برود. این امر منجر می شود تا جریان نقدینگی و سرمایه ای که وارد بازار سرمایه می شود به سمت بازار اولیه پیش رود و بطور مستقیم نتیجه را در رشد و توسعه شرکت ها نشان دهد.

هفته گذشته با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار به نسبت معقول و معاملات آن به دور از هیچ گونه حاشیه ای ادامه داشت. نکته دیگر که در بازار هفته گذشته مشهود بود، تفکیک راه صنایع و سهام از یکدیگر است که این موضوع از مدت ها قبل پیش بینی شده بود.